ممنوعیت تیک تاک در ایالات متحده نقض حقوق شهروندی یا ابزاری ژئوپلیتیک؟
به گزارش ما دیجیتال، دیوان عالی ایالات متحده طی روزهای اخیر و در واکنش به پرونده فرجام خواهی تیک تاک در مورد قانون ممنوعیت فعالیت این پلت فرم در آمریکا، قانون فدرال مذکور را تأیید کرد.
با گزارش خبرنگار مهر؛ این قانون شرکت بایت دنس، مالک چینی تیک تاک را ملزم می کند که این رسانه اجتماعی را در ایالات متحده به شرکت دیگری واگذار کند و در غیر این صورت با ممنوعیت سراسری فعالیت مواجه شود. قانون یاد شده، عرضه خدمات توسط فروشگاه های اپلیکیشن و سرویسهای میزبانی اینترنتی به تیک تاک را در ایالات متحده ممنوع خواهد نمود. این در شرایطی است که تصمیم مذکور دسترسی میلیونها کاربر آمریکایی به این پلت فرم اجتماعی پرطرفدار را قطع می سازد. طبق گزارش های انتشار یافته، ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن تیک تاک در ایالات متحده از تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا می رسد؛ تصمیمی که دیوان عالی آمریکا هم با اجماع کامل آنرا تأیید نموده است. این ممنوعیت که با استناد به لزوم صیانت از امنیت ملی توجیه شده است، واکنش های گسترده ای را در سطوح مختلف جامعه و در حوزه های متعدد برانگیخته است. از یک سو، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری این تصمیم را بعنوان تهدیدی ضد حقوق بنیادین شهروندی و آزادی بیان ارزیابی می کنند. از طرفی، تحلیل گران اجتماعی بر تأثیرات عمیق این اقدام بر مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه آسیایی تبار ایالات متحده تاکید دارند. به باور خیلی از منتقدان، این ممنوعیت بیشتر از آن که پاسخی به دغدغه های واقعی امنیتی باشد، بازتابی از نگاههای ساختاری تبعیض آمیز و مناسبات ژئوپولتیک در سیاستگذاری آمریکا است. در واقع، این تصمیم بار دیگر شکاف های موجود در توازن میان ملاحظات امنیتی و تعهد به اصول دموکراتیک را برجسته ساخته و به گفتمان انتقادی پیرامون کارکرد آزادی بیان و عدالت اجتماعی در ایالات متحده دامن زده است. امنیت ملی: توجیه قابل دفاع یا پوششی برای اهداف سیاسی؟ حامیان ممنوعیت تیک تاک، این اقدام را پاسخی ضروری به تهدیدات فرضی ناشی از ارتباطات این پلت فرم با دولت چین قلمداد می کنند. از نظر آنها، پتانسیل استفاده از داده های کاربران آمریکایی توسط نهادهای دولتی چین توجیهی کافی برای اعمال چنین محدودیتی محسوب می شود؛ اما بررسی دقیق شواهد عرضه شده توسط دولت ایالات متحده نشان داده است که این ادعاها فاقد پشتوانه ای محکم و علمی هستند. بعنوان مثال، اظهارات برخی مقامات امنیتی رسمی آشکارا بیان می کنند که شواهد قاطعی دال بر سوءاستفاده دولت چین از داده های تیک تاک برای اهداف مخرب در خاک ایالات متحده وجود ندارد. این تناقض بنیادین پرسش های جدی را در رابطه با ماهیت و انگیزه واقعی این ممنوعیت به وجود می آورد. آیا این تصمیم حقیقتاً در جهت محافظت از امنیت ملی اتخاذ شده است یا این که بهانه ای برای تعمیق تنش های ژئوپلیتیکی با چین و تقویت سیاست های تبعیض آمیز ضد شرکتهای آسیایی است؟ این رویکرد می تواند بخشی از استراتژی وسیع تری باشد که بر پایه رقابت اقتصادی و فناورانه با دومین اقتصاد برتر جهان طراحی شده است و به جای تمرکز بر شفافیت و رعایت حقوق بین الملل، به تبعیض و تقویت کلیشه های نژادی و ژئوپولیتیک دامن می زند. در چنین شرایطی، مشروعیت این تصمیم در مقابل اصول حقوق بشری و عدالت اجتماعی مورد ادعا از جانب سیاست مداران آمریکایی بشدت زیر سوال می رود. تحلیل تاریخی: ریشه های تبعیض نژادی ضد آسیایی تباران به زعم خیلی از منتقدان، ممنوعیت تیک تاک در خیلی از جنبه ها بازتابی از تاریخ طولانی تبعیض نژادی ضد آسیایی تباران در ایالات متحده بحساب می آید. از قانون حذف چینی ها در سال ۱۸۸۲ که ورود کارگران چینی به ایالات متحده را ممنوع کرد، گرفته تا بازداشت گسترده ژاپنی تباران در دوران جنگ جهانی دوم که زیر پوشش دغدغه های امنیتی انجام شد، این سیاست ها به شکل سیستماتیک حقوق این جوامع را نقض نموده اند. یکی از مثال های معاصر این روند، «چاینا اینیشیتیو» (China Initiative) بود که در دهه اخیر توسط وزارت دادگستری ایالات متحده اجرا شد. این برنامه، به بهانه مقابله با جاسوسی اقتصادی، دانشگاهیان و محققان آسیایی تبار را هدف قرار داد و در نهایت، خیلی از پرونده های آن به علت فقدان شواهد معتبر رد شدند. فعالان مدنی مدعی هستند که چنین اقداماتی نه تنها حقوق مدنی افراد آسیایی تبار را پایمال کرده اند، بلکه به شکل گیری و تقویت کلیشه های نژادی مخربی مانند «بیگانگان غیرقابل اعتماد» یا «غیرخودی های مشکوک» انجامیده اند. چنین کلیشه هایی به صورت ضمنی این پیام را منتقل می کنند که آسیایی تباران، حتی در نسل های بعدی و با وجود تابعیت آمریکایی، همچنان بعنوان افراد خارجی و تهدید بالقوه دیده می شوند. این نوع نگرش ها، بخصوص در سیاست های کلان امنیتی و مهاجرتی، به تثبیت رویکردهایی منجر شده که نه تنها غیرمنصفانه، بلکه بر خلاف اصول بنیادین قانون اساسی آمریکایی و حقوق بشر مورد ادعای ایالات متحده هستند. از همین روی، میتوان نتیجه گرفت که ممنوعیت تیک تاک، بعنوان جدید ترین نمونه از این رویکرد، مبین استمرار این الگوی تاریخی است که امنیت ملی را بهانه ای برای اعمال تبعیض ساختاری ضد اقلیت ها قرار می دهد. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ممنوعیت تیک تاک ممنوعیت تیک تاک با محدود کردن دسترسی ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی، نتایج عمیق و چندلایه ای بر جوامع متعدد خواهد داشت. در بین این جوامع، آسیایی تباران به شکل خاصی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، چون که این ممنوعیت به شکلی بازتاب نگاههای ساختاری تبعیض آمیز ضد این گروه به حساب می آید. تیک تاک طی سالهای اخیر نه تنها به بستری برای بیان هویت و اشتراک گذاری فرهنگ های متنوع تبدیل گشته بود، بلکه به کاربرانش امکان داده بود تا شبکه های اجتماعی قدرتمندی برای تبادل اطلاعات، ایجاد همبستگی و حتی مقاومت در مقابل تبعیض شکل دهند. در این راستا، منتقدان اعتقاد دارند که حذف چنین پلتفرمی، فراتر از محدودیت آزادی بیان، نتایج گسترده ای برای جوامعی دارد که از این ابزار برای بیان تجربیات خود در رویارویی با تبعیض و نژادپرستی استفاده می نمایند. بطور دقیق تر، آسیایی تباران که در سالهای اخیر با موج جدیدی از نفرت پراکنی و حملات نژادپرستانه مواجه بوده اند، از تیک تاک بعنوان فضایی برای مقابله با این کلیشه ها بهره می بردند. حالا با ممنوعیت این پلتفرم، نه تنها دسترسی آنها به این ابزار حیاتی از بین می رود، بلکه پیامی ضمنی به جامعه منتقل می شود که این گروه ها و فرهنگ های در رابطه با آنها همچنان در معرض معیارهای دوگانه و تبعیض قرار دارند. علاوه بر این، حذف تیک تاک بر خلاف ادعای سیاست مداران آمریکایی می تواند به کاهش تنوع در گفتمان های اجتماعی و فرهنگی منجر شود. در فضایی که سایر پلت فرم های مشابه مانند فیسبوک و اینستاگرام تحت نظارت های کمتری قرار دارند، این ممنوعیت به وضوح نگاهی تبعیض آمیز را منعکس می کند که نه تنها به اعتماد عمومی صدمه می زند، بلکه شکاف میان گروههای اجتماعی را هم تعمیق می نماید. استانداردهای دوگانه: چالشی برای مشروعیت قانونی استانداردهای دوگانه، دیگر محور برجسته انتقادات به این رویکرد قرار گرفته است. بر همین اساس، در حالیکه تیک تاک به علت نگرانی های در رابطه با حریم خصوصی و امنیت ملی بشدت آماج حملات قرار گرفته است، سایر پلت فرم های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب که با چالش ها و بحران های مشابهی دست به گریبان هستند، از چنین محدودیت ها و فشارهایی معاف باقیمانده اند. این برخورد نابرابر و فقدان نگاهی یکسان در تنظیم مقررات مبین تناقضات ساختاری در سیاستگذاری فناوری در ایالات متحده است. بررسی دقیق تر این موضوع، پرسش هایی را در رابطه با انگیزه های واقعی پشت این ممنوعیت بوجود می آورد. آیا هدف صرفا مقابله با تهدیدات واقعی امنیتی است، یا این که این تصمیم بخشی از استراتژی وسیع تر سیاسی برای تقابل با چین و کنترل بازار فناوری است؟ از طرفی، این سیاست های نابرابر اعتماد عمومی به شفافیت و عدالت در قوانین فناوری را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد و تصویری از اولویت بندی منافع سیاسی بر مبانی حقوقی و امنیتی را در ساختار تصمیم گیری این کشور به نمایش می گذارد. علاوه بر این، عدم اجرای استانداردهای یکسان برای تمامی شرکتهای فناوری، بخصوص در زمینه محافظت از داده ها و امنیت سایبری، نشان دهنده نگاهی است که به جای تمرکز بر رفع ریشه ای مشکلات، از اهرم فشار ضد شرکتهای خاصی که با منافع سیاسی در تضاد هستند، استفاده می نماید. این رفتار می تواند به عمیق تر شدن شکاف های سیاسی و اجتماعی منجر شود و مشروعیت نظام قانون گذاری آمریکا را زیر سوال ببرد. سخن پایانی در نهایت گویی تصمیم اتخاذ شده از جانب قانون گذاران ایالات متحده آمریکا برای ممنوعیت تیک تاک نه تنها تهدیدی جدی برای حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین مورد تاکید دولتمردان تلقی می شود، بلکه نتایج اجتماعی و فرهنگی گسترده ای هم به دنبال دارد که ابعاد آن فراتر از یک اقدام صرفا امنیتی است. این تصمیم سبب بازتولید و تقویت کلیشه های نژادپرستانه ضد آسیایی تباران می شود، کلیشه هایی که در تاریخ ایالات متحده به شکل مکرر برای توجیه تبعیض و حذف سیستماتیک به کار رفته اند. علاوه بر این، چنین اقداماتی بستری برای نفرت پراکنی و گسترش سیاست های نژادپرستانه فراهم می آورد که در نهایت به تعمیق شکاف های اجتماعی و تضعیف همبستگی ملی منجر می شود. از طرفی، بسیاری از کارشناسان مدعی هستند که این ممنوعیت به جای عرضه چاره هایی مبتنی بر شفافیت و عدالت، به سیاست هایی دامن می زند که اصول بنیادین حقوق بشر و احترام به تنوع فرهنگی را نادیده می گیرند. به عقیده گروه مذکور، امنیت ملی واقعی تنها زمانی محقق می شود که عدالت اجتماعی و برابری حقوقی بعنوان اصول محوری در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرند. آنها با نگاهی انتقادی تاکید دارند که در چنین شرایطی، رهبران ایالات متحده باید از این تجربه تاریخی درس بگیرند و سیاست هایی را تدوین کنند که به جای تقویت تبعیض و تفرقه، بر احترام به ارزش های انسانی و رعایت حقوق تمامی اقشار جامعه تاکید داشته باشد؛ نگاهی که نه تنها به تقویت اعتماد عمومی منجر خواهد شد، بلکه در ایجاد یک جامعه منسجم و عاری از تبعیض و ملاحظات کم ارزش امنیتی هم نقش مؤثری ایفا می کند. این در شرایطی است که دولت آمریکا بدون توجه به انتقادات و فشار افکار عمومی همچنان به مقاومت در مقابل جامعه مدنی می پردازد و با تأیید قطعی این تصمیم و بر پررنگ سازی دغدغه های ژئوپولیتیک خود در مقابل اصول اساسی که سال ها بر اساس آنها دولت های سایر نقاط جهان را به مطلق گرایی و خودکامگی متهم می نمود، خود در دام رویکرد مذکور افتاده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب