اقتضائات نظرسنجی در ایران امروز
به گزارش ما دیجیتال، علل خطای نظرسنجی ها در پیشبینی میزان مشارکت مردم در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری بررسی گردید.
فاطمه فلاح معاون سنجش و آمار ایسپا طی گفتگویی با ایسنا از علل خطای نظرسنجی ها در پیش بینی میزان مشارکت مردم در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری سخن اظهار داشت که متن آنرا ذیلاً می خوانید:
بازار نظرسنجی ها در انتخابات سریع ریاست جمهوری اخیر، بیشتر از هر دوره دیگری پررونق و داغ بود. این دفعه بیشتر از انتخابات های پیشین شاهد انتشار غالباً غیررسمی نتایج نظرسنجیها بودیم؛ نتایجی که اختلاف نظر و فاصله اعداد در نرخ مشارکت و آراء نامزدها را میتوان از ویژگیهای آن دانست. این دوره علاوه بر مراکز شناخته شده، موسساتی نسبتاً گمنام و جدید هم وارد این عرصه شدند و یافتههای خویش را در چارچوب جدول و نمودار عرضه کردند؛ هرچند جزئیات فنی و مباحث روششناختی اغلب ناگفته باقی میماند. برهمین اساس مخاطبان با انبوهی از نتایج متکثر و متنوع مواجه بودند که سنجش صحت آن بسادگی ممکن نبود. بطوریکه در بعضی نظرسنجیها نامزدی بهعنوان پیشتاز معرفی میشد که در همان زمان، در نظرسنجی دیگری آن نامزد، در رده‌ی سوم قرار گرفته بود. چنین فضایی، تردید و بدبینی نسبت به نظرسنجیها و شائبه‌ی دخالت بیرونی و سوگیریهای سیاسی را ایجاد کرد. سر انجام در روز نهم تیر ماه، وقتی نتایج رسمی از جنبههایی – بهویژه برآورد میزان مشارکت- با پیشبینی نظرسنجیها متفاوت به دست آمد تردیدهای زیادی درباره‌ی اعتبار و وثاقت نظرسنجیها ابراز شد.
حالا پرسش اصلی اینست که چرا بهرغم آنکه موسساتی مانند ایسپا ترتیب قرار گرفتن نامزدها و تاحدی فاصله‌ی رای میان آنان را درست پیشبینی کرده بودند، تخمینشان از میزان مشارکت دقیق نبود؟ از آنجائیکه در نحوه‌ی اجرای نظرسنجیها در قیاس با گذشته تغییری رخ نداده است، بدین سبب پاسخ را باید در جای دیگری جستجو کرد.
مساله‌ی نرخ پاسخگویی
در چند سال اخیر باتوجه به کاهش میزان اعتماد و رضایت از شرایط موجود، تمایل افراد برای همکاری با پرسشگران و پاسخگویی به پرسشنامه بیشتر از پیش کم شده است. به گونهای که میتوان گفت فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه بر نظرسنجیها هم سایه افکنده است، بطوریکه شاهد سیر نزولی درصد پاسخگویی و میزان همکاری مردم با پرسشگران و مراکز نظرسنجی هستیم. در واقع شمار افرادی که حاضر نیستند نظر و دیدگاه خویش را به پرسشگران اعلام کنند روند تصاعدی پیدا کرده است. همیشه گروهی از مردم به علل شخصی یا غیر آن، به همکاری با پرسشگران تمایلی نشان نمی دادهاند، اما در سالهای اخیر بر شمار این دسته افزوده شده است. این مساله به نگرانی در مورد معرف بودن جامعه نمونه دامن زده است. متاسفانه تصویر دقیقی از این گروه نداریم و صرفاً برآورد کلی از جنسیت و گروه سنی آنها ممکنست و به سبب عدم همکاری آنان با پرسشگران نمیتوان تصویری از دیدگاه سیاسیشان ترسیم کرد. فرض کلی بر اینست که این گروه از افراد نسبت به کسانی که حاضر به گفتگو و مصاحبه میشوند متفاوت هستند. بدین جهت لازم است که در تحلیل یافتههای نظرسنجیها، بخصوص در موضوعات سیاسی و «حساس»، به «نرخ پاسخگویی» توجه گردد. چون که به نظر میرسد در موضوعهای حساس و سیاسی عدم همکاری در نظرسنجی را هم میتوان یک کنش سیاسی به شمار آورد.
باتوجه به اهیمت این موضوع، در ایسپا از پرسشگران خواسته میشود به صورت مشخص تعداد افرادی که حاضر نمی شوند به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند را ثبت کنند و در گزارش یافتهها هم نرخ پاسخگویی آورده میشود. در آخرین نظرسنجی ایسپا در مورد انتخابات هشتم تیرماه نرخ پاسخگویی 47 درصد بوده است.. این عدد در گزارش رسمی ایسپا همان موقع در رسانه ها منتشر گردید. بدین معنا که بیشتر از نیمی از افراد بالای 18 سال از جامعه آماری حاضر به اعلام نظر و دیدگاه خود نشدند که نکته حائز اهمیتی است که میبایست در تحلیل یافتهها به آن توجه داشت. اما آیا اشتباه در پیشبینی میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری به نادیدهگرفتن نرخ پاسخگویی مرتبط است؟ به علل مختلف در این مقطع نمیتوان پاسخ دقیقی به این پرسش داد، اما میتوان حدسهایی را بیان کرد.
در انتخابات 8 تیرماه چه گذشت؟
سابقه مرکز افکارسنجی ایسپا در زمینه مطالعه رفتار انتخاباتی و مجموعه نظرسنجیهایی در دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به سال 1380 برمیگردد. به پشتوانه تجربیات 23 سال گذشته، این دوره هم مجموعه نظرسنجیهایی از اول خرداد تا روز پیش از انتخابات در دستور کار قرار گرفت که در نهایت پنج موج نظرسنجی انتخاباتی در سطح ملی و به صورت حضوری انجام و نتایج آن منتشر گردید. در آخرین نظرسنجی ایسپا هم 46 درصد از پاسخگویان از حضور قطعی خود در انتخابات خبر دادند و 7.9 درصد هم اظهار نمودند که به احتمال زیاد در انتخابات شرکت میکنند.
بررسی روند نظرسنجیها در ادوار گذشته و مقایسه آن با نرخ مشارکت رسمی اعلام شده از جانب وزارت کشور نشان میدهد برآورد نرخ مشارکت در همه نظرسنجیهای ایسپا غیر از دوره چهاردهم ریاست جمهوری، برپایه تجمیع گزینههای «قطعا» با «به احتمال زیاد شرکت میکنم» به دست آمده است. به عبارت دقیقتر در بیشتر دورهها با ترکیب درصد این دو گزینه، مشارکت با حدود اختلاف کمی نسبت به نرخ مشارکت واقعی برآورد شده است. اما در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 1403 نه تنها این قاعده جاری نبوده است بلکه افرادی که در روز هشتم تیرماه به پای صندوق رای رفتند حدود 6 درصد از میزان افرادی که در نظرسنجی آخر ایسپا اعلام نموده بودند «قطعاً» در انتخابات شرکت خواهند کرد کمتر بودند.
چنانکه میبینیم صرفا در این انتخابات است که نه فقط میزان مشارکت از جمع افرادی که در نظرسنجیها گفتهاند "قطعا" و "به احتمال زیاد شرکت می کنم" فاصله بسیاری دارد، بلکه از تعداد افرادی که حضور خود در انتخابات را قطعی اعلام کردهاند هم 6 درصد کمتر است.
چند دلیل محتمل
حداقل سه توضیح منطقی برای اختلاف یافتههای نظرسنجیها با نتایج نهایی انتخابات میتوان عرضه کرد؛
اول، کاهش نرخ پاسخگویی به سبب فضای سیاسی و اجتماعی کشور و احتمال معرف نبودن نمونههای آماری نظرسنجیها است. دوم: خصوصیت خاص دور اول این انتخابات که شامل رقابت کمجان، مناظرههای فاقد جذابیت، کمپینهای انتخاباتی غیرموثر و هم موج تحریمی در جامعه بوده و مرددان را به انصراف از رایدادن واداشته است، و سوم؛ رفتار رایدهی خاص مردم در این دوره از انتخابات.
مطابق توضیح اول، رفتار انتخاباتی گروهی که حاضر به همکاری شدند و در نهایت هم پای صندوق رای رفته اند توسط ایسپا درست پیش بینی شده، چونکه برپایه آخرین نظرسنجی ایسپا رای 33.8 درصد از پاسخگویان به پزشکیان، 28.8 به جلیلی و 19.7 درصد به قالیباف بوده است. این در حالیست که 10 درصدی که اظهار کرده بودند «هنوز تصمیم نگرفتهاند» هم احیانا در روز هشتم تیرماه پای صندوق رای رفته اند. باید در نظر داشت که این نظرسنجی روز چهارشنبه انجام شده است و انصراف دو نامزد اصولگرا (زاکانی و قاضیزاده، هر کدام با چند درصد رای) پس از اجرای نظرسنجی رخ داده است. از سوی دیگر روند ریزش آراء قالیباف هم منطقاً در فاصله‌ی باقی مانده تا انتخابات ادامه داشته است. اما چرا به رغم پیش بینی درست ترکیب آراء میزان مشارکت بیش از اندازه واقعی برآورد شده است؟ کاهش نرخ پاسخگویی میتواند تاحد زیادی شکاف میان یافتههای نظرسنجیها با نتایج انتخابات را توضیح دهد. با در نظر گرفتن 53 درصد عدم همکاری و انتخاب نمونه از 47 درصد از شهروندان بالای 18 سال شهری و روستایی، یکی از دلایل احتمالی این وضعیت میتواند عدمهمکاری بخشی از جامعه با نظرسنجیها یا همان کاهش نرخ پاسخگویی باشد که باعث شده این افراد که به طور عمده در انتخابات مشارکت نکردهاند از نمونههای آماری نظرسنجیها غایب باشند.
اما تحلیل فوق با این مشکل روبرو است که همین نظرسنجیها چند ماه پیش و با نرخ پاسخگویی نسبتاً مشابه، مشارکت در انتخابات مجلس را با دقت زیادی درست پیشبینی کرده بودند و میان یافتههای نظرسنجیها با نتایج رسمی آن انتخابات سازگاری وجود داشت. با این همه، بافت متفاوت این دو انتخابات و تفاوت در متغیرهای جمعیتشناختی مشارتکنندگان قطعی به مفهوم آن است که الزاماً نمیتوان دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را با هم یکسان دانست.
توضیح دوم هم چنانکه گفتیم از این نظر گویا است که اگر کل افرادی که نامزد مورد نظرشان را اعلام نکردهاند (حتی اگر حضور خود در انتخابات را قطعی اعلام نموده باشند) را کنار بگذاریم میزان مشارکت و حتی درصد رای نامزدها به حقیقت نزدیکتر میشود. این تحلیل هم هرچند میتواند میان یافتههای نظرسنجیهای انتخابات اخیر با نتایج نهایی نزدیکی بوجود آورد اما با روال نظرسنجی های دورههای پیشین انتخابات سازگاری ندارد و به شواهد بیشتری برای تایید آن نیازمند هستیم. بهعلاوه، این تحلیل با یافتههای نظرسنجیهای همه‌ی موسسات - همچون آخرین نظرسنجی ایسپا- در انتخابات اخیر هم سازگار نیست. در عین حال، ممکنست تلفیقی از این دو حالت -یعنی معرفنبودن نسبی نمونهها و رفتار متفاوت مردم و بخصوص مرددان- خطای نظرسنجیها در برآورد میزان مشارکت را توضیح دهد.
فرض سومی را هم میتوان بیان کرد و آن تأثیر رفتار خاص رأیدهی مردم در این دوره از انتخابات است که میتواند ناشی از تردید و سردرگمی یا محافظه کاری پاسخگویان و طفرهرفتن آنان از ابراز واقعی نظرات شان باشد. صرفا بهعنوان یکی از شواهد، در آخرین نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا در انتها مصاحبه از افراد پرسیده شد: «دوست دارید چه کسی رئیس جمهور آینده کشور شود؟». اگر درصد کسانی که در پاسخ به این پرسش نام هیچ یک از کاندیداها را عنوان نکرده و پاسخ «هیچکدام» و «فرقی ندارد» داده اند را از افرادی که اظهار داشتهاند اساسا در انتخابات شرکت میکنند کسر نماییم میزان مشارکت از 46 به 39.8 درصد تغییر مییابد که با نتایج نهایی انتخابات (39.9) سازگار است. مطابق این فرض، به نظر میرسد آن دسته از پاسخگویان که انتخابات ریاستجمهوری برایشان اهمیت نداشته و جایگاه رئیس جمهور را موثر نمیدانند، از آغاز قصد شرکت در انتخابات را نداشتهاند اما بنا به ملاحظاتی در نظرسنجیها، از حضور در انتخابات سخن گفتهاند، یا ممکنست نیت آنان شرکت در انتخابات بوده، اما گزینه‌ی مناسبی در بین نامزدها نیافته و بدین سبب رای ندادهاند. این فرض هم برای آنکه از یک حدس صرف فراتر رود مستلزم بررسی دقیقتر و شواهد تائیدکننده‌ی بیشتری است.
در مجموع به نظر میرسد رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات اخیر همچون مشارکت کمتر از حد انتظار را با چارچوب های تحلیلی پیشین نمیتوان توضیح داد و جامعهشناسان و عالمان سیاست باید به ارزیابی دوباره‌ی نظریهها و تحلیلهای گذشته بپردازند. در واقع باید گفت نظرسنجی در چنین جامعه‌ی درحال تحولی اقتضائات خاصی دارد و موسسات و متخصصان نظرسنجی باید تلاش زیادی کنند تا بتوانند هم پای تحول در جامعه، چارچوبها و ابزارهای سنجش خویش را به روز کنند تا با همه محدودیتها و مسائل یاد شده تصویری روشن و دقیقتر از افکار عمومی ارائه نمایند.
شاید مهمترین ملاحظه در گام نخست مواجهه با مساله‌ی نرخ پایین پاسخگویی و کوشش برای به دست آوردن تصویری از آن بخش از جامعه است که به نظرسنجیها پشت کردهاند. هرچند مسلماً نظرسنجیها نمیتوانند از محدودیتهای زمینه‌ی اجتماعی فراتر روند، اما شاید با مجموعه ای از مطالعات و محاسبات بتوانند راهی برای غلبه بر مساله‌ی کاهش نرخ پاسخگویی بیابند. این نشان میدهد که نظرسنجیها باید با زمینه‌ی اجتماعی و با نظریه های اجتماعی در هر جامعه‌ی خاص در تعامل باشند.
منبع: madigital.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب