ابلاغ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
به گزارش ما دیجیتال، سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ضمن اشاره به ابلاغ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی بعنوان مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول، راهبردها و سیاستگذاری های بخشی و فضایی در سکونت گاه های غیررسمی توسط معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: جهاددانشگاهی با به کارگیری تمامی ظرفیت هایش برای تحقق اهداف و راهبردهای این سند در همکاری با سایر دستگاههای حاکمیتی و اجرایی آمادگی دارد.
به گزارش ما دیجیتال به نقل از ایسنا، تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات وزیران در مورد «تعیین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی بعنوان مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول، راهبردها و سیاستگذاری های بخشی و فضایی در سکونتگاه های غیررسمی» توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.
مصطفی سمیعی نسب سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ضمن اشاره به این ابلاغیه، اسکان غیررسمی را یکی از مهم ترین مسائل کشور درزمینه پیشرفت و عمران شهری دانست که گسترش روز افزون آن نتایج گوناگونی را برای کشور به دنبال داشته است.
وی یکی از رسالت های جهادانشگاهی را پرداختن به مسائل و چالش های کلان کشور معرفی نمود و ضمن اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هم حاشیه نشینی را بعنوان یکی از چالش های کشور درزمینهٔ صدمه های اجتماعی اعلام نمودند و از مسؤلان خواستند برای این معضل راهکارهای علمی ارائه دهند، اظهار نمود: جهاددانشگاهی هم به این حوزه ورود پیداکرده است و تهیه سند «راهبردی ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی» یکی از این اقدامات پرارزش پیرامون این پدیده است.
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی اضافه کرد: تهیه این سند در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام در قسمت های مسکن و شهرسازی و به استناد به جزء ۳ بند الف ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۹۶-۱۴۰۰)توسط وزارت راه و شهرسازی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی محول شده بود.
سمیعی نسب این سند را یکی از دستاوردهای مهم این نهاد انقلابی در حوزه مطالعات اجتماعی دانست و تصریح کرد: حالا این سند مهم بعد از تصویب در هیئت دولت، توسط معاون محترم ریاست جمهوری ابلاغ گردید.
وی افزود: جهاددانشگاهی آمادگی خویش را برای به کارگیری تمامی ظرفیتهای خود در تحقق اهداف و راهبردهای این سند در همکاری با سایر دستگاههای حاکمیتی و اجرایی اعلام می دارد.
*تهیه یک کلان طرح فناورانه ملی با محوریت اسکان غیررسمی
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی پرداختن به مساله اسکان غیررسمی را با عنایت به ابعاد و نتایج اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یکی از مأموریت های کلان پژوهشگاه اعلام نمود و اظهار داشت: بر همین مبنا تهیه و انجام یک کلان طرح فناورانه ملی با محوریت اسکان غیررسمی در دستور کار پژوهشگاه قرارگرفته است.
وی اظهار داشت: این سند مرجع تعاریف مشترک و مبیّن اهداف، اصول، راهبردها و سیاستگذاری های بخشی و فضایی در سکونتگاه های غیررسمی خواهد بود که چارچوب، نحوه فعالیت و هماهنگی تمام ذی نفعان در توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه ها هم در آن مشخص شده است.
سمیعی نسب خاطرنشان کرد: تهیه این سند برای جهاددانشگاهی هم از منظر انباشت دانشی و هم تجربی خیلی مهم است و دنبال آن هستیم تا در جهت تحقق اهداف و برنامه های آن، نقش مهمی را بر عهده بگیرد و در این حوزه نیازمند مشارکت و هم افزایی با تمام نهادهای مرتبط دولتی، عمومی و خصوصی هستیم.
حمید رمضانی مدیر طرح تهیه این سند هم اظهار داشت: پیرامون پدیده اسکان غیررسمی قریب به دو دهه است که در کشور اقدام های نظامند و یکپارچه صورت می پذیرد. علیرغم تمامی این تلاش ها و اقدام های ارزشمند، متأسفانه فراگیری و شدت آن کاهش پیدا نکرده است. بازبینی در سیاست های(قوانین، راهبردها، برنامه ها، ساختارهای نهادی و غیره) و توجه به روندها و تحولات تشدیدکننده این پدیده، تهیه این سند را لزوم بخشید.
وی اظهار داشت: این سند بر مبنای مطالعات انباشت دانشی و تجربی داخلی و بین المللی و صدمه شناسی سیاست های کشور در این عرصه و همینطور در یک فرآیند مشارکتی در سطوح ملی، استانی و محلی با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان، حرفه مندان و کنشگران اجتماع محلی تهیه شد.
این عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی افزود: فقر و محرومیت، تعارضات و ناکارآمدی ساختارهای نهادی، تورم سیاست ها(قوانین، مقررات، مصوبات، برنامه ها و غیره)، بخشی نگری و موازی کاری، کم توجهی به ابعاد اجتماعی و اقتصادی مسئله، پیوند ضعیف برنامه ریزی فضایی با اجتماعی، مقصدنگر بودن بخش زیادی از سیاست ها(درمان وضع موجود) و کم توجهی به سیاست ها و برنامه های پیشنگری و پیش گیری و غیره مهم ترین مسائلی بودند که سند به آنها توجه ویژه ای داشته است.
رمضانی افزود: همینطور این سند یک چارچوب اقدام جامع مشترک در سطوح ملی، استانی و محلی تدوین کرده که بر مبنای آن نقش دستگاههای کلیدی در عملیاتی ساختن راهبردها و سیاست های سند تعیین شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، رمضانی بیان نمود: تهیه این سند بدون هدایت و راهنمایی های عالمانه صاحب نظران، حمایت مستمر مسؤلان و متولیان، مسئولیت پذیری، تلاش و کوشش بی دریغ همکاران در ساختار طرح و درنهایت همدلی و همراهی پرارزش مدیریت پژوهشگاه و کلیه عزیزان و بزرگواران مجموعه جهاددانشگاهی امکان پذیر نبود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب