یادداشت مهر؛
ضربه بر پیکره نیمه جان شورای عالی فضای مجازی
پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی، مصوبه دولت درباب شوراهای عالی را مورد انتقاد قرار داده و آنرا مغایر با جایگاه شورای عالی فضای مجازی دانسته است.
به گزارش ما دیجیتال به نقل از مهر، *حسین زیبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به بررسی مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با تمرکز بر شورای عالی فضای مجازی پرداخته است که شرح آن در زیر آمده است:
شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید که تا به امروز بیش از یک دهه از تشکیل این نهاد سپری می شود. ایشان وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه ریزی و تصمیم گیری های لازم و به هنگام و همین طور نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه» می دانند و جایگاه آنرا به عنوان «نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» فضای مجازی قلمداد می کنند.
اینکه عملکرد این نهاد تابحال چه کیفیتی داشته یا چه اندازه در تحقق اهدافش موفق بوده است مسائل مهمی است که در این مجال نمی گنجد و بایستی بصورت مجزا به آن پرداخت؛ اما آنچه در این نگاشت می خواهیم به بهانه مصوبه اخیر دولت به آن بپردازیم مسئله جایگاه این شورا در نظام سیاست گذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سالهای اخیر و در دولت های مختلف به طرق گوناگونی تضعیف شده و فرسنگ ها با آنچه مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته اند فاصله دارد. این فاصله را می توان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به دو پس از آنها، یعنی ۱-ضعف های درونی شورا و ۲-کنشگری سایر بازیگران خصوصاً دولت در نسبت با شورا خواهیم پرداخت.
یک سوزن به شورا، یک جوالدوز به دیگران!
حقیقت آنست که قسمتی از جایگاه امروز شورای عالی فضای مجازی زاییده و حاصل عملکردی است که این شورا در سالیان اخیر داشته است. با تمام مسائلی همچون تعارض منافع، ضمانت اجرائی، پشتوانه قانونی و چالش سیاست و اداره که این شورا در نظام اداری کشور با آن روبرو است، شورا عزم و اراده خودرا برای ساختن جایگاه محوری و کانونی در سیاست گذاری فضای مجازی نشان نداده است. شورای عالی فضای مجازی بجای آنکه قرارگاهی برای حکمرانی باشد عملاً به دستگاهی برای تولید سند تبدیل گشته است که در عین ارزشمندی و کارشناسانه بودن اسناد، در نهایت در همین مرحله از نقش آفرینی متوقف شده و وظایفی مانند ارزشیابی سیاست ها، دیدبانی و رصد و مقابله با تهدیدها، هدایت دستگاه های متصدی و نظارت بر اجرائی شدن سیاست ها به طور معمول نادیده انگاشته می شوند. بنابراین، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به جهت اینکه به محوریت و مرکزیت سیاست گذاری فضای مجازی برسند بایستی علاوه بر نقش کارشناسانه و محتوایی خود، وارد نقش های تحلیلی خط مشی نیز گردند که متأسفانه در این سالیان کمتر شاهد چنین اقداماتی بوده ایم.
سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟
داستان از آنجا آغاز می شود که بعد از ایام انتخابات، دولت در اقدامی شایسته، سند تحول دولت مردمی را تدوین نمود که به عنوان برنامه اصلی و سیاست های محوری دولت سیزدهم مبنای عمل و سرلوحه اقدام قرار گیرد. در قسمتی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پرداخته شده است که ذیل آن، ضمن برشمردن چالش های محوری در این عرصه، راه حل ها و سیاست هایی نیز پیشنهاد شده است. بااینکه بایستی نقد و بررسی این سند و ارزیابی تخصصی آن در دستورکار کارشناسان این حوزه قرارگیرد اما آنچه در ایام اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و مشخص کردن سازوکاری برای انطباق پیش نویس مصوبات با سندتحول مردمی است که از سمت دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی و رییس دفتر رییس جمهور برای شوراهای عالی ارسال شده است. بر این اساس، پیش نویس مصوبات شوراهای عالی همچون شورای عالی فضای مجازی بایستی از نظر تطابق با سند تحول بررسی گردد و موافقت مراجع چهارگانه درون قوه مجریه را کسب کند تا بتواند سایر مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.
اگرچه تدبیر چنین سازوکارهایی می تواند برنامه درون دولت را منظم تر نموده و جایگاهی کارشناسی برای تسلط بیشتر رییس محترم جمهور بر پیش نویس ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی تواند معیار و ملاکی برای الزام به انطباق سیاست های شورا با سند تحول و مرجع قراردادن سند تحول در سیاست های فضای مجازی کشور باشد. شورای عالی فضای مجازی اساساً برای آن تشکیل گردیده است که فارغ از برخی چارچوب های بروکراتیک و با مشارکت بازیگران مختلف مرکزی برای تصمیم گیری راجع به مسئله مهمی همچون فضای مجازی باشد، در صورتیکه تدبیر چنین سازوکاری اولاً مخالف صریح حکم مقام معظم رهبری درباره جایگاه شورا و نقض غرضی برای تشکیل شورا است و ثانیاً سبب تضعیف و به حاشیه راندن شورا نیز خواهد شد. حضور بازیگران درون شورایی همچون شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی های بین دستگاهی اینچنینی است و ایجاد سازوکاری موازی و مقدم بر شورا اقدامی نا به جا و بروکراسی زا است.
از منظر حقوقی نیز این مسئله جای بررسی دقیق تر و تفصیلی تر دارد که تا چه اندازه قوه مجریه می تواند برای شورای عالی فضای مجازی تکالیفی مشخص نماید و یا این که صلاحیت قانونی ستاد راهبری سند تحول به چه صورتی است؛ اما در این نگاشت فقط از نظر ساختار اداره و حکمرانی به مسئله نگاه شد که در این مدل حکمرانی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه ای و بین دستگاهی است که به عنوان نقطه ای کانونی و متمرکز، مسئولیت سیاست گذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و سایر دستگاهها بایستی در امتداد این سیاست ها حرکت کنند؛ دولت در سطوح پایین تر حکمرانی تصمیم گیر و تعیین کننده است اما در سیاست های کلان بایستی کمال همکاری و مشارکت خودرا داشته باشد تا طراحی انجام شده برای حکمرانی فضای مجازی نهادینه شده و جایگاه مشخص شده برای شورای عالی فضای مجازی تقویت و تثبیت گردد.
به طور خلاصه مسئله اصلی و نگران کننده، یک بخشنامه و مصوبه از طرف دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیست؛ بلکه مسئله مهم، مسئله رویکردها است. مسئله آنست که در چنین نگاهی سندتحول یا دیگر سیاست های دولت حاکم است و سیاست های شورای عالی فضای مجازی به عنوان محور سیاست گذاری فضای مجازی کشور محکوم! مسئله آنجاست که با رخدادهایی از این جنس و خارج کردن برخی حوزه های سیاستگذارانه از دایره اختیار شورا، عملاً شورا به جایگاهی تشریفاتی و غیرضروری تبدیل خواهد شد که نقشی در تعیین و راهبری سیاست ها نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که مشابه آن باز هم در همین دولت وجود داشته است این فرضیه را قوت می بخشد که حداقل در این عرصه درب هنوز بر پاشنه قدیم می چرخد و نتیجه چنین نگاهی جز تضعیف شورا، عدم یکپارچگی در سیاست های فضای مجازی و سلیقه ای شدن خط مشی ها نخواهد بود. بدیهی است این ملاحظات به مفهوم توفیق شورای عالی در همه موارد ذکر شده نیست، بلکه در این یادداشت طراحی ساختاری حکمرانی فضای مجازی کشور مدنظر بوده است.
در نهایت، پیشنهاد آنست که سند تحول دولت از نظر تطابق با سیاست های شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا مجموع برنامه ها و اقدامات دولت در قالب سیاستی مشخص شده در این شورا باشد. از جانب دیگر قوه مجریه، بمنظور اجرائی سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات را به مراجع چهارگانه مشخص شده در متن نامه (ستاد راهبری سند تحول دولت مردمی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ارجاع نماید تا لوازم اجرائی و عملیاتی سازی آنها را محقق کند و تمهیدات لازم را بیندیشند. بعلاوه، پیشنهاد می گردد در روندی تعاملی، شورای عالی فضای مجازی نیز نظر مشورتی دستگاه های اجرائی و مراجع چهارگانه را برای هرچه دقیق تر و اجرائی تر شدن مصوبات کسب نماید تا نگارش و تدوین اسناد سیاستی نیز پشتوانه و ظرفیت عملیاتی سازی را داشته باشند.
*پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق مقابل السلام
منبع: ما دیجیتال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب