محتوای تکراری و پر اشکال در لباسی جدید
بعد از بازتاب بسیار منفی طرح صیانت در افکار عمومی و متخصصان، کمیسیون ویژه طرح را به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داد تا مورد بازبینی قرار گیرد.
تابناک نوشت: بعد از بازتاب بسیار منفی طرح صیانت در افکار عمومی و متخصصان، کمیسیون ویژه طرح را به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داد تا مورد بازبینی قرار گیرد. اما نتیجه بررسی مرکز پژوهش های مجلس هم وارد بودن ایرادها، اشکالات و خلاءهای گوناگون حقوقی بود. اما طراحان بجای برطرف نمودن موارد مطرح شده، نسخه جدیدی با همان محتوا اما با نام جدیدی تحت عنوان ««تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» به مرکز تحقیقات ارائه کردند و مدعی شدند طرح صیانت قبلی که مرکز بررسی نموده نسخه قدیمی بوده و بدین سبب نقطه نظرات کارشناسی مرکز تحقیقات مورد تایید نیست. بعد از آن با بروز انتقادات مجدد در فاصله ی کمتر از یک ماه مبادرت به انتشار یک نسخه ی به اصطلاح اصلاحی از طرح «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» کردند که در حقیقت کوچک ترین نشانی از تغییر در آن به چشم نمی خورد و تمامی اصلاحات به جابه جایی چند کلمه و ماده محدود شده است.
اگر چنین اتفاقی سهوا رخ داده نشان دهنده ناهماهنگی و عدم شفافیت در بررسی طرح است. اگر عمدا اتفاق افتاده یعنی طراحان قصد داشتند ایرادهای مرکز تحقیقات غیرقابل استناد قرار گیرد و نشان دهنده عدم وجود اهتمام جدی در امتداد شناسایی و حل دغدغه های موجود در طرح صیانت است.
در هر حال بررسی های صورت گرفته بر روی نسخه ی جدید طرح صیانت نیز نشانه ای از اصلاح حتی کوچک ترین ایرادات موجود در آن به دست نمی دهد. بنظر می رسد طراحان بدون توجه به نظرات گروههای مختلف تنها برای به کرسی نشاندن رای و نظر خود لجوجانه و به هر قیمتی پافشاری می کنند.
در این گزارش کوتاه با ذکر چند نکته ی کلی و سپس بررسی چند ماده مختلف نسخه ی جدید و مقایسه ی آن با نسخه ی پیشین بطور مستدل دلیلهای مختلفی را که نشانه های آشکاری از تصدیق این مدعا هستند ارائه می نماییم. تنظیم نسخه ی اصلاحی، باز هم پشت درهای بسته
علی رغم انتقادات بسیاری که در نتیجه ی عدم کسب مشورت در تهیه نسخه ی پیشین طرح از طرف گروههای ذی نفع مطرح گردید در نهایت تعجب باز هم شاهد تکرار همان رویه شکست خورده بودیم و در جهل مطلق پژوهشگران، کارشناسان و کسب وکارها نسخه ی جدیدی از طرح صیانت منتشر شد که این خود نشانه ی بارزی از عدم توجه طراحان به انتقادات و نظرات پیرامون این طرح بود.
بسیاری از مواد طرح بخصوص تمامی موادی که انتقادات شدیدی را در پی داشتند در نسخه ی جدید نیز تکرار شده اما طراحان نسخه ی جدید اهتمام کرده اند تا با دقت در انتخاب الفاظ و جابه جایی عبارات، تندی و صراحت کلام مواد نسخه ی پیشین را گرفته و از این طریق خواننده را با خود همراه کنند. همچون این موارد می توان به موضوع فیلترینگ پلت فرم های خارجی اشاره نمود که همچنان به سبب تبصره ماده ۵ و ماده ۱۸ به قوت خود باقی است و تنها بجای لفظ «فیلترینگ» از عبارت «اعمال خط مشی ترافیکی» صحبت کرده و باتوجه به تعدد مجوزهای پیش بینی شده در نسخه ی جدید احتمال مسدودسازی این ارائه دهندگان خدمات بمراتب بسیار بالاتر هم رفته است.
تغییرات اندک اعمال شده، مشکلات بی شمار ایجاد شده
در برخی بخش ها و به ویژه در قسمت مربوط به پروسه تنظیم گری و نقش کمیسیون موضوع طرح تغییراتی به وجود آمده که بواسطه آن عملا همان اختیارات پیشین کمیسیون بعلاوه ی یک سری اختیارات دیگر باردیگر در زمینه صلاحیت آن قرار گرفته و در این نسخه کمیسیون مربوطه بعنوان تنظیم گر تنظیم گران بمراتب با قدرت بیش تری اعمال نفوذ می کند. به نحوی که هیچ اقدامی در زمینه ی فضای مجازی از عهده و اختیار این کمیسیون خارج نبوده و علاوه بر آن در حضور نهاد دیگری نیز پاسخگو نیست. تغییرات به وجود آمده دراین زمینه نه فقط هیچ گره ای از مشکلات پایه ای و اساسی حقوقی و عملی پیشین باز نمی کنند، بلکه مشکلات جدید دیگری را نیز به دنبال دارند که در این طرح هیچ پاسخی برای آنها ارائه نشده است. بعنوان مثال می توان به موضوع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این طرح اشاره نمود. به سبب ماده ۱۸ هرگونه تخلف از الزامات تبیین شده از طرف کمیسیون و یا هر کدام از تنظیم گران این حوزه این اختیار را به کمیسیون می دهد تا یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این ماده را بر متخلف بار نماید و جالب تر آنست که حتی هیچ نوع محدودیت عددی هم در این ماده در نظر گرفته نشده است. یعنی اگر یک کسب وکار یک تخلف هر چند کوچک از الزامات یکی از تنظیم گران انجام دهد، کمیسیون اختیار دارد که چند مورد از ضمانت اجراهای موجود در ماده را به کسب وکار بار کند که می تواند جریمه های نقدی کلان، ممنوعیت تبلیغ، اعمال خط مشی ترافیکی یا همان مسدودسازی و… باشد.
تغییرات فصل اول «کلیات» طرح صیانت
این فصل در نسخه ی جدید طرح صیانت با عنوان فصل «تعاریف» مطرح شده و در خلال آن حذف و اضافاتی صورت گرفته است. همچون آن که عبارات «خدمات پایه کاربردی» و «خدمات پایه کاربردی اثرگذار» حذف شده و عبارات دیگری جایگزین شده اند. در کنار آن مفاهیم «تنظیم گری» و «تنظیم گر» به این فصل افزوده شده و در فصول بعدی برمبنای آن تکالیف و الزاماتی تعریف شده است. متاسفانه الزامات تعریف شده حاکی از آن هستند که هم چنان طراحان به مرزهای موجود میان «تنظیم گری»، «قانون گذاری» و «سیاست گذاری» بی توجه بوده و از این عبارت به مفهوم دقیق آن استفاده نکرده و هیچ حد و مرزی برای آن قائل نشده اند. عبارات «خدمات فضای مجازی داخلی و خارجی» و «گذرگاه ایمن مرزی» نیز با وجود ایراداتی که به آنها وارد بود، در این نسخه بدون تغییر تکرار شده اند.
از تغییرات دیگر این طرح می توان به حذف تفکیک میان خدمات پایه اثرگذار و غیراثرگذار اشاره نمود. در نسخه ی جدید، طراحان اساسا هم بحث تفکیک خدمات اثرگذار و غیراثرگذار را حذف کرده اند و هم مجوزی که راسا از طرف خود کمیسیون صادر می شد. حال نتیجه این تغییرات چه می شود؟ در نتیجه این تغییرات و بر طبق ماده ۳ علاوه بر نهادها و تنظیم گرانی که تا الان مجوزهایی را برای فعالیت در این حوزه صادر می کردند سایر تنظیم گران که تا حالا صلاحیت صدور مجوز نداشتند نیز می توانند در حدود فعالیت خود مجوزهایی را تعریف کرده و برای آن شرایط و ضوابط مشخص کنند و تمامی ارائه دهندگان خدماتی که در آن حوزه مشغول به فعالیت هستند را ملزم به دریافت مجوز کنند.
نتیجه آن که بر این اساس اگر در نسخه پیشین برخی ارائه دهندگان خدمات کوچک از دریافت مجوز ارائه شده از طرف کمیسیون معاف بودند، حال تمامی ارائه دهندگان خدمات (اعم از بزرگ و کوچک) مکلف به دریافت تمامی مجوزها هستند و اگر برمبنای نسخه پیشین یک مجوز به فهرست بلند بالای مجوزهایی که کسب وکارها مکلف به دریافت آن هستند اضافه می شد در این نسخه تعداد مجوزهایی که بعد از این تعریف می شوند بسیار بیش از یک مورد خواهد بود و در نهایت تمامی شرایط و الزامات این مجوزها نیز از فیلتر کمیسیون عبور خواهدنمود. پس نه فقط پیشرفتی حاصل نشده بلکه مشکلات بسیار بیش تری نیز به وجود آمده و نه فقط قدرت کمیسیون محدود نشده بلکه بمراتب گسترده تر نیز شده است.
تغییرات فصل دوم «تنظیم گری» طرح صیانت
فصل دوم نسخه ی پیشین طرح صیانت در این نسخه در قالب سه فصل تعریف شده است که عبارتند از: نظام تنظیم مقررات، الزامات دستگاه های اجرائی و گذرگاه مرزی. با وجود ایجاد تغییر در نام و تعداد فصول و با وجود آن که این فصل پرتغییرترین فصل در نسخه ی جدید است اما در باطن هیچ نوع تغییر نگاهی در آن رخ نداده و در مواردی هم که به واقع نکته ی جدیدی اضافه شده و تغییرات، محدود به جابه جایی بندها و عبارات نبوده اند نیز می توان گفت ایرادات و مشکلات بمراتب بیش تر شده اما بطور قطع کم تر نشده اند.
مثلا مباحث مربوط به گذرگاه مرزی با توجه به این که در نسخه ی جدید یک فصل کاملا جداگانه برای آن تعریف شده اما فی الواقع همان مواد قبلی عینا و بدون هیچ نوع تغییر و توجهی به ابهامات و ایراداتی که از طرف کارشناسان و منتقدین مطرح شده بود، تکرار شده است.
در بخش نظام تنظیم مقررات و الزامات دستگاه های اجرائی نیز به رغم آن که به ظاهر دستخوش تغییر شده است اما در حقیقت همان بی توجهی به الزامات تفکیک قوا، اصول بنیادین حقوق عمومی و… در این نسخه نیز بلکه با شدت بیش تر تکرار شده و اختیارات کمیسیون که انتقادات زیادی را برانگیخته بود بمراتب گسترده تر شده و تنها برای پراکندگی حواس خواننده این اختیارات یا در بندها و مواد مختلف تبیین شده و یا با عبارات و شکل بیان متفاوتی مطرح شده اند.
تغییرات فصل چهارم «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی»
عمده ترین ایرادات وارد به این فصل بحث اتلاف بودجه ی عمومی کشور، ناکارآمدی حمایت مالی از ارائه دهندگان خدمات، ایجاد مقدمات فساد و رانت بوسیله آن و اشکالاتی نظیر این بود که در حقیقت بسیار جدی و نگران کننده نیز بودند. حال در نسخه ی جدید نه فقط به انتقادات صورت گرفته طبق معمول هیچ توجهی نشده است، بلکه اولا بودجه ی بیشتری هم برای این منظور اختصاص داده شده، مجراها و حوزه های بیش تری برای هزینه کردن این بودجه پیش بینی شده و حتی اندک مکانیسم هایی که ممکن بود تا حدودی اهرم فشار و نظارت بیش تری را بر چگونگی هزینه ی آن فراهم نمایند نیز سهل گیرانه تر شده است.
تغییرات فصل پنجم «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی»
مسئله ی تغییر هدفمند عبارات را می توان در چگونگی نام گذاری این فصل نیز به روشنی مشاهده کرد. در نمونه ی قبلی طرح صیانت این فصل با نام « تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» تعریف شده بود که در وهله ی اول به روشنی برای خواننده مشخص می کرد که در این فصل یک سری الزامات درباب چگونگی ارائه خدمات بر دوش کسب وکارها قرار می گیرد. حال در نمونه ی جدید این طرح در صورتیکه مواد ذیل این فصل دقیقا همان هایی هستند که در نمونه ی قبلی تبیین شده بود اما نام این فصل را به «حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی» تغییر داده اند تا هم در نگاه اول در ذهن اینطور مشتبه شود که دیگر بخشی با عنوان تکالیف ارائه دهندگان خدمات وجود ندارد و آن فصل به کلی دست خوش تغییر شده و هم کاربر از این که فصلی برای پشتیبانی از او نیز پیش بینی شده حس مثبتی دریافت کند. بعنوان مثال یکی از مواد را همراه با تغییراتش در نسخه جدید مرور می کنیم:
«نسخه طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی (طرح صیانت): ماده ۲۹- خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربری های بدون مجوز مسئولیتی ندارند. نسخه طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی: ماده ۱۷) ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در ماده مصوبات ابلاغی تنظیم گر و موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند: الف) اجرای دستورها و احکام صادره از طرف مقامات صلاحیت دار قانونی بر طبق مجوز قضایی؛ ب) نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی ربط برمبنای مقررات ناظر به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری.» با مقایسه ی این دو ماده کاملا روشن می شود که نه فقط در نسخه ی جدید انتقادات وارد به طرح برطرف نشده و دغدغه ی ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته نشده است، بلکه بمراتب رویکرد خیلی مشکل گیرانه تری نیز اعمال شده است.
همانطور که قابل مشاهده می باشد در نسخه ی پیشین با فرض انجام تعهدات موضوع این قانون ارائه دهنده ی خدمت در مقابل اعمال و رفتار کاربران خود از مسئولیت مبری شده است اما در نسخه ی جدید نه فقط مصوبات ابلاغی تنظیم گران مختلف نیز به تعهدات این قانون اضافه شده است بلکه با وجود رعایت تمامی الزامات و تعهدات نیز ارائه دهنده ی خدمت را در مقابل رفتار کاربرانش تنها از مسئولیت کیفری مبری کرده است. یعنی در هر صورت (با فرض رعایت تمامی اقدامات نظارتی و تعهدات پیش بینی شده در این خصوص) یک پلت فرم درباب کاربرانش دارای مسئولیت است و باید برای اقدامات آنها پاسخگو باشد و اگر حتی کوچک ترین الزامی از نظر یک پلت فرم دور بماند یا درباب نحوه ی اجرای آن دارای رویکرد متفاوتی با یک مرجع نظارتی باشد در قبال رفتار هر کاربر خود می بایست مجازات کیفری شود. این سوال پیش می اید که چطور میتوان نگاهی را که در آن یک پلت فرم و مدیران و مسئولانش به جهت رفتار کاربران مجرم تلقی می شوند را پذیرفت و انتقادی به آن وارد نکرد؟
یک مثال دیگر دراین زمینه روشنگر خواهد بود: «نسخه طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی (طرح صیانت)؛ ماده ۱۲. تبصره ۱) عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است. نسخه طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی: ماده ۵. تبصره) فعالیت خدمات موضوع بند د ماده ۲ این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم گرفتن مجوز و معرفی نماینده قانونی می باشد. توضیحات: ۱- در ماده ی مربوط به نسخه ی جدید، طراحان طرح بجای اصلاح و پاسخ به انتقادات صورت گرفته درباب این ماده و ابهاماتی که در مورد چگونگی اعمال آن وجود داشت تلاش نموده اند تا با خودداری از به کاربردن لفظ صریح «خدمات فضای مجازی خارجی» و استفاده از عبارت «خدمات موضوع بند د ماده ۲» در یک لحظه خواننده را گرفتار اشتباه کرده و توجه او را از اینکه این الزام نسبت به کدامیک از ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده است پرت نماید.2- فارغ از موضوعی که در بند پیشین به آن اشاره شد، اشکال بسیار جدی موجود در نسخه ی جدید آنست که در این نسخه مجوز مشخص و جدیدی پیش بینی نشده بلکه به کلیه ی تنظیم گران این امکان را داده است تا نسبت به صدور مجوز در حیطه ی اختیارات خود اقدام نمایند. حال ارائه دهنده ی خدمت خارجی با پذیرش فرض بعید اینکه بخواهد نسبت به ایجاد نمایندگی و دریافت مجوز مربوطه اقدام نماید، باید چه مجوزی را از چه نهادی دریافت کند؟ هیچ پاسخی برای این سوال وجود ندارد و نمی توان اظهار داشت که ارائه دهنده ی خدمت خارجی حسب نوع فعالیت خود به تنظیم گر در رابطه با خود مراجعه نموده و مجوزش را دریافت کند چونکه درباب هر پلت فرم تعداد بی شماری نهاد و تنظیم گر متولی وجود دارند که هر کدام یک مجوز ارائه می دهند و حتی پلت فرم های داخلی که با شرایط قانونی و ساختار اداری پیچیده و آشفته ی موجود آشنایی دارند نیز در بسیاری موارد نمی دانند که کدام تنظیم گران دارای صلاحیت در رابطه با حوزه ی فعالیت آنها هستند. ۳- از آن مهم تر آن که یکی از ایرادات بسیار مهم وارد به نسخه ی پیشین ابهام در تکالیف بار شده به ارائه دهندگان خدمات به سبب دریافت مجوز موضوع طرح بود. بنا بر این منتقدان مکررا بر این مسئله تاکید می کردند که باتوجه به ابهام در تکالیف و ضمانت اجراهای بار شده بر پلت فرم ها، پلت فرم خارجی به هیچ عنوان با دریافت یک مجوز خودرا وارد چنین ملغمه ای نمی نماید. حال آن که باید توجه داشت، در نسخه ی حال حاضر نظر به پیش بینی اختیار تنظیم گران مختلف نسبت به وضع تکالیفی در قالب تبیین شده در این طرح، ابهامات موجود بسیار بیش تر از قبل شده است. چونکه در حقیقت ما با بی شمار تنظیم گر مواجه هستیم که هر کدام از آنها هر روز اختیار وضع تکالیف جدیدی را دارند و همانطور که در ادامه خواهیم دید ضمانت اجراهای پیش بینی شده و نحوه ی اعمال آنها نیز به جهت ایرادات مختلفی که به آن وارد است بر این دغدغه بسیار دامن می زند.
۴- لازم به تصریح و تاکید بر این مسئله نیز هست که نظر به حذف دسته بندی و تقسیم ارائه دهندگان به اثر گذار و غیر اثرگذار، عملا تمامی ارائه دهندگان خدمات خارجی نیز فارغ از گستره ی نفوذشان ملزم به دریافت مجوز و رعایت الزامات تبیین شده و همین طور الزامات نامعلومی که در آینده تبیین می شوند هستند و در غیر این صورت مشمول ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این طرح می شوند.
اینها نمونه های اندکی از به اصطلاح تغییراتی هستند که در طرح جدید اعمال شده اند. در حقیقت همان منظور و محتوای طرح صیانت با ادبیاتی در لفافه و با پوششی متفاوت باردیگر ارائه شده است.
منبع: ما دیجیتال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب