پژوهشگر حقوق بین الملل بررسی كرد؛
نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی
تجربه سایر کشورهای در قانونگذاری فضای مجازی و نگاه تطبیقی به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در مورد حکمرانی فضای مجازی از جانب یک پژوهشگر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ما دیجیتال به نقل از مهر، تجربه سایر کشورها در حوزه قانون گذاری فضای مجازی با تکیه بر نگاه تطبیقی به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در بحث حکمرانی فضای مجازی توسط پرهام فرهنگ وصال پژوهشگر حقوق و اقتصاد بین الملل از دانشگاه ژنو سوئیس در شصت و هشتمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک، به بحث و بررسی گذاشته شد.
تمامی مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیستند
دکتر پرهام فرهنگ وصال در این جلسه ضمن اشاره به لزوم بحث حکمرانی در فضای مجازی و تجربیات سایر کشورها در حوزه قانونگذاری بر این فضا اظهار داشت: باید توجه داشت که فضای مجازی از منظر قانونگذاری حاوی پدیده های جدید نیست. حتی با این که امکان دارد از بعد صنعتی، فنی و علمی به صورت مرتب انقلابی در فضای مجازی رخ دهد اما از منظر قانونگذاری لزوماً این فضا، فضای جدیدی نیست و میتوان بسیاری از قوانین کلاسیک را به فضای مجازی هم تسری داد.
وی اظهار داشت: برای مثال مسائلی مانند حریم خصوصی و وقوع جرایم مختلف همچون مصادیقی است که با وجود تحول در فضای مجازی همچنان میتوان قوانین موجود را بر آنها جاری و ساری کرد. اما در کشور ما این نگرش وجود دارد که حتما باید طرحی جامع و نو در این خصوص نوشته شود.
فرهنگ وصال ضمن اشاره به این که با همین قوانین موجود هم میتوان در حوزه فضای مجازی قانونگذاری کرد، توضیح داد: البته شکی نیست که قوانین فعلی نارسا بوده و احتیاج به تبصره ها و تغییراتی دارد اما بن مایه قوانین فعلی به صورت عمده می تواند در فضای مجازی جاری و ساری شود.
وی با تکیه بر این که همه مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیست، افزود: مقصود این است که هر زمان بحث حکمرانی فضای مجازی را مطرح می نماییم نباید قانونگذاری صورت گیرد تا بتوان شاهد حکمرانی مطلوب بود. بلکه در خیلی از موارد از راه اعمال صلاحیت نهادها و مقرراتی که هم اکنون وجود دارد میتوان حکمرانی مطلوب داشت.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه خیلی از مسائل این بخش به طرح مدیریتی به جای طرح قانونی نیاز دارد، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که هم اکنون سبب آشفتگی و عقب ماندگی در قانونگذاری و حکمرانی فضای مجازی شده است به مبحث مشکلات در پیش زمینه اقتصاد سیاسی بازمی گردد. ما ۱۰ سال است که می خواهیم در کشور به یک نظام حکمرانی فضای مجازی برسیم اما با نوعی آشفتگی مواجه هستیم. البته این مشکل در بسیاری کشورهای دیگر هم دیده می شود و حتی کشورهای اروپایی هم در این خصوص گرفتار نوعی خمودگی و عدم چابکی هستند.
وی با تکیه بر این که کشور باید تکلیف خویش را از بعد اقتصاد سیاسی مشخص نماید، اضافه کرد: این به معنای آن است که باید مشخص شود که ما می خواهیم پای یک شرکت بیگانه را قطع نماییم و سرویسهای بومی خویش را داشته باشیم در حالیکه الان حتی شبکه های داخلی ما ترجمانی از اقتصاد لیبرال و آزاد کشورهای بیگانه است. با این وجود حتی اگر جایگزینی بومی برای شبکه ها و پلت فرم های خارجی داشته باشیم باز هم احساس خطر خواهیم کرد.
سرفصل های حکمرانی فضای مجازی چیست
این پژوهشگر با اشاره به اینکه یکی از اشکالات فعلی جامعه ما وجود نارسایی در کلمه حکمرانی است، اظهار داشت: کاربر ایرانی تصور می کند وقتی صحبت از حکمرانی می شود یعنی حاکمیت می خواهد که فضای مجازی را ببندد. کاربر تصور می کند که در اینستاگرام هیچ نوعی از حکمرانی وجود ندارد، این اشتباه اتفاقاً در این پلت فرم ها حکمرانی کاملاً اعمال می شود اما ما نمی توانیم در آن دخالت داشته باشیم.
وی با تکیه بر این که حکمرانی به معنای امر و نهی نیست، سرفصل های حکمرانی فضای مجازی را از نگاه نظام های حقوقی ایده ال شامل ۵ سرفصل صیانت از حریم خصوصی، جوانب تجاری و اقتصادی، پایش، شبکه ملی و رویکرد جهانی عنوان نمود.
فرهنگ وصال ضمن اشاره به این که در ذیل سرفصل صیانت از حریم خصوصی، در خیلی از کشورها محاکم ورود می کنند، اظهار داشت: محاکم و دیوان های عدالت در اکثر کشورها برای ورود به بحث حریم خصوصی تقویت می شوند اما متأسفانه ما در این حوزه در کشور گرفتار کمبود رویه هستیم.
وی با اشاره به اینکه در ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی در حوزه حکمرانی فضای مجازی تاکید بر این است که قانونی بعنوان حامی خدمات دهندگان وجود داشته باشد، اظهار داشت: در فضای فعلی، شرکتهای فناوری و پلت فرم ها قدرت بیشتری نسبت به دولت ها دارند و به سادگی نمی توان با آنها رویارویی داشت. بنابراین آنچه که در نظام حکمرانی حائز اهمیت می باشد این است که به جای ادبیات پس زننده با ادبیات حمایتی و در یک فضای رقابت منصفانه با آنها وارد مذاکره شویم.
این حقوقدان ضمن اشاره به این که در این نظام حکمرانی نباید اجازه ایجاد مونوپولی و انحصار به سرمایه گذاران خارجی داد، اظهار داشت: نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی و قوانین در ارتباط با سرمایه گذاری دوجانبه، دارای یک سری مقررات همسان است که باید به آن توجه گردد.
وی مبحث برخورد با مشاغل کاذب فضای مجازی را هم ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی حکمرانی عنوان نمود و اظهار داشت: عمده کسب و کارهای کوچکی که در فضاهایی مانند اینستاگرام وجود دارند مشاغل کاذب به حساب می آیند. با این مشاغل در کشوری مانند سوئیس هم برخورد می شود. در این کشور اگر پیج و صفحه ای در فضای مجازی، حتی یک تیشرت را زیر قیمت بفروشد، مصداق مشاغل کاذب محسوب شده و با آن برخورد شده و آن صفحه مسدود می شود.
فرهنگ وصال با تکیه بر این که نباید در این حوزه تعارف داشت، افزود: یکی از علل موجود وضع اقتصادی فعلی کشور ما وجود مشاغل کاذب در فضای مجازی و فضای واقعی است.
وی در مورد سرفصل پایش در نظام حکمرانی فضای مجازی هم اظهار داشت: حقیقت این است که فیلترینگ متعلق به کشور ما نبوده و همانطور که از اسم آن برمی آید یک مفهوم وارداتی است که بعنوان ملاحظات امنیتی و فرهنگی در بحث کلان کشورها وارد شده و بعنوان قوانین چتری عمل می کند.
وی با اشاره به اینکه پایش در کشورهای مختلف با تعاریف مختلف دیده شده و حلقه مفقوده خیلی از کشورها همچون کشور ما و کشورهای اروپای شرقی این است که دستشان از ابزار فیلترینگ خالی است، اظهار داشت: در اکثر کشورها شاهد می باشیم که فیلترینگ هوشمند در حین همکاری حمایتی با شرکتهای عرضه دهنده خدمات مطرح می شود و شرکت و پلت فرم می پذیرد که ملاحظات فرهنگی و امنیتی کشور مدنظر را در محدوده کاربران در نظر بگیرد.
فرهنگ وصال ضمن اشاره به این که برای نمونه در کشوری مانند سوئیس صفحات فدراسیون کشتی های خشن برخلاف ملاحظات فرهنگی و امنیتی تلقی می شود و توئیتر و یوتیوب موظف به حذف آنها هستند، افزود: بعضاً دیده می شود که در سوئیس حتی دسترسی به برخی ویدیوهای آموزشی که در کشور آمریکا ساخته شده، هم فیلتر است. سایت هایی مانند آمازون و ebay که سایت خرید آنلاین هستند در این کشور اجازه هیچ نوع فعالیت ندارند. ما می بینیم که کشوری با ۸ میلیون جمعیت چگونه از ابزارهای پایش برای نظام حکمرانی فضای مجازی خود استفاده می نماید.
بازار ۸۵ میلیونی ایران برای پلت فرم ها جذاب است
وی در مورد واکنش ها به طرح صیانت فضای مجازی از این جهت که گفته می شود پلت فرم ها و شرکتهای بزرگ فناوری به علت تحریم حاضر به حضور در ایران نیستند، اظهار داشت: این استدلال کاملاً غلط و مخرب است. چون که این شرکت ها از یک بازار ۸۵ میلیونی چشم پوشی نمی کنند. این بازار آنقدر عظیم است که حتی شرکت هایی که تحریم هستند هم آنرا از دست نمی دهند و حتی این مورد می تواند فرصتی برای لابی گری آنها برای ما باشد تا تحریم ها برداشته شود. این شرکت ها از اقتصاد ما پول در می آورند. اگر در این حیطه درست کار نماییم آنها سبب کارآفرینی و توسعه مجموعه های مشابه هم خواهند شد.
فرهنگ وصال در مورد مبحث شبکه ملی بعنوان یکی از سرفصل های نظام حکمرانی هم توضیح داد: شبکه ملی من درآوردی نیست. به غیر از روسیه و چین، حتی کشور آمریکا هم به قوت از سال ۲۰۱۰ درحال کار روی شبکه ملی اطلاعاتش است.
وی داشتن نگاه و رویکرد جهانی را از دیگر از سرفصل های حکمرانی فضای مجازی عنوان نمود و اظهار داشت: فضای مجازی دیگر بر اساس مرز نیست. رویکرد ما باید جهانی باشد. در طرح صیانت فضای مجازی، نقدی که وارد است این است که این طرح نگاهی بین المللی را نشان نمی دهد. حتی شاهد می باشیم که در مرکز ملی فضای مجازی یک معاونت بین الملل و یا یک بازوی بین المللی برای نشان دادن ارتباط جهانی دیده نمی گردد.
این پژوهشگر اظهار داشت:. این در شرایطی است که ما می خواهیم محتوای فرهنگی تجاری خویش را به دنیا برسانیم. ازاین رو باید در کنار رویکرد ملی، رویکرد جهانی را هم درنظر بگیریم. در مورد رویکرد جهانی حتی کشورهای اروپایی هم عقب هستند اما انگلستان و سوئیس در این حوزه خوب عمل کرده اند.
نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی
وی در بررسی نظامات حقوقی در ارتباط با ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: در سنگاپور ۳ قانون در حوزه فضای مجازی دنبال می شود که یکی از آنها در ارتباط با سال ۱۹۹۶ بوده که در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ اصلاح شده است. ما شاهد می باشیم که سنگاپور بعنوان غربی شده ترین کشور آسیایی از حدود ۲۵ سال پیش قوانینی برای فضای مجازی دارد و این که می گوئیم ما ۱۰ سال عقب هستیم در قانونگذاری فضای مجازی، بیراه نگفته ایم.
فرهنگ وصال اظهار داشت: قانون دیگر این کشور در ارتباط با دستورالعمل اجرایی شرکتهای فناوری است که به سال ۱۹۹۷ باز می گردد و در سال ۲۰۱۳ تکمیل شده و این سرویس پروایدرها باید به آن عمل کنند. در این قانون مطابق با تصمیماتی که این کشور می گیرد، دسترسی به یک سری محتوا باید ممنوع شود. سنگاپور در سال ۲۰۱۴ هم قانونی برای قماربازی آنلاین نوشته است.
این پژوهشگر در مورد قوانینی که در حوزه فضای مجازی در کشور سوئیس وجود دارد هم اظهار داشت: سوئیس از دو جنبه به قانونگذاری فضای مجازی نگاه می کند. تا جایی که امکان دارد قوانین موجود را به فضای مجازی تسری می دهد. برای نمونه برخی قوانین که در آئین دادرسی نظامی فدرال این کشور دیده می شود هم به فضای مجازی تسری داده شده است. اما می بینیم که در کشور ما وقتی بحث از قرارگاه امنیت سایبری می شود چه هجمه ای صورت می گیرد.
وی افزود: کابینه دولت سوئیس یک دستورالعمل راهبردی به نام n۳s هم دارد که در سال ۲۰۱۸ برای فضای مجازی تدوین شده است. در شیوه حکمرانی فضای مجازی این کشور تاکید بر این است که مبحث بازنگری مقررات حتما قید شود. در همین حال از سال ۲۰۲۰ دیوان عالی سوئیس به صورت خاص این اختیار را پیدا کرده که برای فیلترینگ ورود کند. نبوغ قانونگذار در این حوزه این بوده که به جای ایجاد تنش و عرضه یک فهرست بلند بالا که همه در مورد آن نظر دهند، یک نهاد بسیار پرقدرت به نام دیوان عالی سوئیس را برای تشخیص امر پایش و فیلترینگ تعیین کرده است. امر پایش مستقلاً در اختیار این دیوان است.
فرهنگ وصال اضافه کرد: در این دیوان قضات آموزش دیده هستند و ارتباط مؤثری با سیاست های اقتصادی کشور ایجاد می شود. به نحوی که برای مثال بخش عمده ای از کمپانی عظیم گوگل موافقت کرده که در شهر زوریخ فعالیت کند و در این حوزه قرارداد امضا نموده است.
وی با اشاره به اینکه کانادا جزو کشورهایی است که داعیه حقوق بشری و آزادی دارد اما در حوزه حکمرانی فضای مجازی با مشکلی شبیه کشور ما مواجه می باشد، توضیح داد: در این کشور فدرال در سالهای متمادی هر یک از استان ها وقتی می خواستند در حوزه اینترنت قانونگذاری کنند با واکنش و نارضایتی مردم روبرو می شدند. اما با این وجود این کشور توانست یک سری قوانین حاصل از نبوغ و ترفند و ادبیات هنجاری تولید نماید و نظام حکمرانی خویش را بر بسترهای فرهنگی و هنجاری شکل دهد. برای مثال الان در این کشور در بحث امنیت سایبر و مبارزه با تروریسم، محتواهایی که برهم زننده امنیت فضای سایبر باشد و یا از تروریسم حمایت کند، سانسور و فیلتر می شود. در این خصوص این کشور خیلی از محتواها را با دستاویز مواردی چون فضای تروریسم و امنیت سایبری، فیلتر می کند.
این پژوهشگر با تکیه بر این که اقتصاد سیاسی مهم تر از قانون است و پیش نیاز پرداختن به حکمرانی فضای مجازی، پرداختن به اقتصاد سیاسی است، اظهار داشت: داشتن نگاه واسع و کلان به امر حکمرانی فضای مجازی در کنار گفتمان هنجاری معقول شکل می گیرد و اگر در این عرصه ضعیف عمل نماییم حتی اگر یک طرح عاری از ایراد داشته باشیم، باز هم به مشکل برخورد خواهیم کرد.
منبع: ما دیجیتال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب