بیانیه جمعیت فضای مجازی پاك؛
حکمرانی فضای مجازی در کشور یک دهه تعویق دارد
جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) در اطلاعیه ای با پشتیبانی از طرح فضای مجازی مجلس اعلام نمود: زمان مناسب برای پرداختن به مسأله حکمرانی سایبری کشور نزدیک به یک دهه به تعویق افتاده است.
به گزارش ما دیجیتال به نقل از مهر، به دنبال اظهار نظرها و بحث های رسانه ای هفته اخیر حول طرح مجلس با عنوان «قانون پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) مواضع خویش را در چارچوب اطلاعیه ای اعلام نمود. این بیانیه به شرح زیر است: ۱. مسأله حکمرانی فضای مجازی از حیاتی ترین مسائل روز کشور و مسأله ای فراجناحی است، بنابراین طرح نقدها و بحث ها حول این طرح نباید باعث تحریف این حقیقت و یا صدمه به آن شود. فارغ از مباحث پیرامون محتوای این طرح در گوشه و کنار سپهر سیاسی کشور مواضعی عجیب در خصوص عدم لزوم و اهمیت چنین طرحی در این برهه زمانی شنیده می شود! حال آنکه حقیقت آن است که زمان مناسب برای پرداختن به مسأله حکمرانی فضای مجازی کشور شاید نزدیک به یک دهه به تعویق افتاده و همین مساله باعث بروز چالش ها و مشکلات زیادی در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی شده است. آن هم در صنعتی که هر ۶ ماه تحولات گاهی دو چندان را تجربه می کند. این یک اصل مسلم است که حفظ و تقویت حکمرانی کشور، بحثی در کنار دیگر مشکلات مردم نیست، بلکه پیش نیاز حل مشکلات مردم است. در دهه پیش رو و با گره خوردن تمام امور کشورداری با پدیده فضای مجازی، کشوری که قدرت تسلط خویش را بر فضای مجازی اش از دست داده باشد عملاً قدرتی نخواهد داشت تا بخواهد به پشتوانه آن درباره ساماندهی و حل مشکلات مختلف مردمش اندیشه کرده، برنامه ریزی کرده و کاری انجام دهد. ۲. دلسوزی برای اقتصاد فضای مجازی کشور با سینه چاکی برای استمرار سلطه شرکتهای فناوری آمریکایی بر اقتصاد این فضا قابل جمع نیست. احتیاج ما به سکو (پلتفرم) هایی که حاضر به تمکین در مقابل قوانین کشور ما نیستند، همین امروز هم به نحوی است که مخالفان طرح، حذف و فیلتر آنها را بعنوان نابود کننده زندگی مردم معرفی می کنند، صرف نظر از این که این طرح اصلاً به دنبال فیلتر و بستن است یا به دنبال ساماندهی این فضای ول! اما آیا این دسته از کارشناسان حاضرند به مخاطبان خود روی دیگر این سکه را هم نشان دهند؟ آیا حاضرند در ۱۰ سال آینده که اینترنت اشیا و نسل پنج و شش اینترنت و ارز مجازی و کسب و کارهای برخط، تمام ابعاد اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت، مسئولیت قطع و تحریم احتمالی این سرویس ها از سوی سرویس دهندگان عموماً آمریکایی را بپذیرند؟ اینها پیشبینی های بدبینانه نیست. بلکه حقیقت تجربه شده است. چه کسی در این کشور پاسخگوی حذف اپلیکیشن های مالی ایرانی از گوگل اپ و اپ استور بود؟ چه کسی توانست جلوی حذف قلدرمآبانه تلگرام طلایی را از گوشی ۳۰ میلیون ایرانی بگیرد؟ برای پیشگیری از وابستگی امور حیاتی زندگی مردم به خدمات پایه کاربردی که حاضر به دریافت مجوز نیستند همین امروز هم دیر است و باید هر چه سریع تر رگ حیات اقتصاد نوپای فضای مجازی کشور را یا با مسئولیت پذیر کردن شرکتهای خارجی یا با قطع وابستگی به آنها، از سلطه بیگانه خارج کرد. لازم است منتقدان به جای مخالفت با اصل طرح به عرضه پیشنهاداتی برای اصلاح آن جهت پاسخگویی به این دغدغه های قطعی، حیاتی و فوری کشور بپردازند. ۳. ضروریست مسئولین کشور فکری به حال وضعیت اسف بار رسانه ای کشور کنند. در این وضعی که به سادگی هر شهیدی به جلاد و هر جلادی به شهید تبدیل می شود، مسلم است که به ثمر رساندن یک قانون تنها به خوب نوشتن آن نیست، (که البته متن این قانون هم هنوز احتیاج به اصلاحات دارد). پیوست رسانه ای و اقناعی طرح هم قسمتی از وظایف تیم قانون گذاری، صداوسیما، و دیگر نهادهای مسئول است. خصوصاً که قابل پیشبینی بود که این موضوع، با چالش ها، نقدها و بعضاً عنادهایی مواجه خواهد شد. این از کم کاری مسئولین رسانه ای کشور ماست که هنوز مردم ما نمی دانند، ایران یکی از عقب افتاده ترین کشورها در قانونگذاری برای فضای مجازی خود است. امثال چنین قانون هایی در عمده کشورهای دنیا، شامل اتحادیه اروپا و چین و روسیه گرفته تا ترکیه و هند و پاکستان و کره جنوبی وجود دارد. ۴. حمایت جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) از کلیت و لزوم وجود این قانون به مفهوم چشم بستن بر اشکالات محتوایی این قانون نیست. مسأله ابهام در بعضی تعاریف و اصطلاحات قانون و هم ساختار تعیین شده در بند سوم طرح (ارتقا ساختار و اعضا و مسئولیت های کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی) همچون مواردی است که نمی تواند به شکل فعلی موجود در طرح به تصویب برسد و تلاقی و حواشی دیگر آن دیده نشود. ۵. در سنوات قبلی، بارها بر لزوم وجود کمیسیون فضای مجازی در مجلس تاکید داشته ایم ولی تابحال اتفاقی نیفتاده است. با عنایت به ابعاد مختلف و اثرات فراگیر طرح های در ارتباط با فضای مجازی، نمی توان این طرح ها را در کمیسیون های سنتی موجود در مجلس دنبال کرد. مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع تر مبادرت به شکل دهی کمیسیون تخصصی برای طرح ها و موضوعات در رابطه با فضای مجازی کند. این کمیسیون در آینده نه چندان دور تبدیل به بازوی تخصصی دیگر کمیسیون ها برای تکمیل امتداد طرح ها و مسائل کشور در فضای مجازی خواهد شد. مجلس عصر فضای مجازی باید ساختار خویش را با خصوصیات این عصر تنظیم کند. ۶. حال که رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح مطابق اصل ۸۵ تصویب شده است، باید فرصت را مغتنم شمرد و با در نظر گرفتن حقوق کاربران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و مجموعه های نوپا و دانش بنیان فضای مجازی تا حداکثر ممکن، جهشی در کارآفرینی، کیفیت خدمات، مسئولیت پذیری، مشتری مداری و قانون مداری شکل داد. برخی تجربیات موجود کسب و کار و سرمایه گذاری خارجی در کشور باید مغتنم شمرده شده و با شیب زیادی مورد حمایت قرار گیرد. سپردن امور به دست بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی از راه بخش خصوصی فناور، تنها راه موفقیت خدمات پایه کاربردی در کشور است که باید در تکمیل و اصلاح این طرح مورد توجه قرار گیرد. این همه باید در کنار هم، مقدمه اقتدار جمهوری اسلامی در این عرصه و در کل را رقم بزند. ۷. مباحث انحرافی نظیر قطع اینترنت و یا از کار اندازی کسب و کارهای مُجاز موجود در بسترهای اثرگذار فضای مجازی، اقبال کارشناسانه و دلسوزانه برای کشور ندارد. مسئولین کشور خویش را حافظ و پشتیبان نیازها و کسب و کارهای قانونی مردم می دانند و باید با کوتاه کردن مسیرهای دریافت مجوز اقبال همه کسب و کارهای خرد به دریافت مجوز و سپس پشتیبانی از ایشان را ایجاد کرد. ۸. رجاء واثق داریم که در دولت جدید با توجه بیشتر رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی و تشکیل مستمر جلسات، شاهد آینده پژوهی و رصد رویدادهای فضای مجازی و تصویب و پیگیری اقدامات مقتضی و بموقع باشیم تا در آینده شاهد تعلیق و انباشت بی قانونی و سردرگمی اصحاب فضای مجازی و ذی نفعان نبوده و فضای مجازی را بعنوان بستری برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور تبدیل نماییم. به امید توفیق همه ذی نفعان در توسعه فضای مجازی کشور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب