بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران تصویب گردید
به گزارش ما دیجیتال بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران در ششمین اجلاس هیات نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران تصویب گردید.
به گزارش ما دیجیتال به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در ششمین اجلاس هیأت نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران، عنوان کرد: به باعث شیوع بیماری کرونا و با وجود چندین نوبت مکاتبه با وزارت بهداشت به منظور دریافت مجوز برای برگزاری اجلاس حضوری، این امر ممکن نشد و با استفاده از ظرفیت های نرم افرازی موجود و تجربه برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس با جمعیت کمتر، برای اولین بار اجلاس هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می گردد.
محدودیت فعالیت بعضی از اصناف همچنان ادامه دارد
رئیس اتاق اصناف ایران بیان نمود: از سال قبل در پدیده ای جهانی با شیوع کرونا مواجه هستیم که این ویروس علاوه بر حوزه اجتماعی بیشترین تاثیر را بر اقتصاد گذاشته است. اقتصاد ایران نیز، که قبل از کرونا به علت تحریم ها در شرایط کاملاً متفاوتی بود با انتشار کرونا هم بیشتر تاثیر پذیرفت و بیشترین صدمه هم بر اصناف بعنوان آخرین حلقه در زنجیره تأمین وارد شد.
وی تصریح کرد: بعضی از صنوف از اوایل اسفند سال قبل تعطیل شدند و برخی دیگر هم تا چند روز قبل همچنان تعطیل بودند. با تمهیداتی که صورت پذیرفت، اخیراً در خیلی از نقاط کشور تالارها توانستند کار خویش را آغاز کنند هر چند هنوز در شرایط عادی قرار نگرفته اند چونکه به علت رعایت پروتکل های بهداشتی، محدودیت هایی دارند و از طرفی به علت افزایش قیمت ها استقبال چندانی از خدمات تالارها هم نمی گردد.
ممبینی در ادامه به همکاری اصناف در دوره انتشار کرونا اشاره نمود و اضافه کرد: آن چه مسلم است، سطح مشارکت واحدهای صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف در همراهی با نظام بهداشت و سلامت کشور است که در این زمان، در همراهی و تعطیلی برای قطع زنجیره انتقال ویروس و هم در عرضه خدمات، مدیریت شایسته و متفاوتی داشتند. به صورتی که ۷۰ درصد واحدهای صنفی به باعث مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند. لازم است تا مسؤلان و برنامه ریزان توجه بیشتری به ظرفیت تشکل های صنفی داشته باشند و از امکانات و تجربیات موجود بهره لازم را ببرند.
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به بازرسی های انجام شده از بازار هم تصریح کرد: در حوزه بازرسی با وجود همه مشکلات و کمبود منابع مالی، بازرسان ما نه تنها تنظیم بازار را در رأس نظارت قرار دادند، بلکه در حوزه رعایت پروتکل ها که در رابطه با سلامت جامعه بود هم نظارت جدی داشتند. به صورتی که بعضی از بازرسان ما در جریان نظارت بر بازار و حین خدمت مبتلا به بیماری کرونا شده و برخی از این عزیزان هم شهید شدند که در استان ها هم مراسمی برای یادبود شهدای بازرسی اصناف برگزار گردید.
وی درباره دفاتر خدمات سلامت هم خاطرنشان کرد: بعضی از توافقاتی که در گذشته انجام شده، است امروز مشکل ساز شده و باید در فرآیند قانونی رفع شوند اما بر مبنای بررسی های انجام شده از جانب معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی اختیار دارند که از دفاتر خدمات سلامت استفاده کنند و یا خود اظهاری داشته باشند. در اینباره قول مساعدت وزارت بهداشت را هم گرفته ایم.
اصلاح قانون نظام صنفی و پیگیری تبصره ۷ ماده ۷۲
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد اصلاح قانون نظام صنفی هم بیان نمود: در اصلاحیه قانون نظام صنفی تاکید نمایندگان اجلاس بر رفع اشکال محدودیت دو دوره متوالی برای عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها بوده است. این قانون در سال ۹۲ اعلام شده است و ما از اوایل دوره هفتم اتاق اصناف ایران، اعلام موضع کردیم. همینطور در مجلس گذشته، موفق شدیم طرح پیشنهادی نمایندگان با ۵۰ امضا را با همکاری فراکسیون اصناف بگیریم که این طرح به فراکسیون اقتصادی مجلس رسید و تا آخرین روزهایی که مجلس گذشته فعال بود این طرح پیش رفت اما به علت انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان، ناگزیر این فرآیند باردیگر طی شد.
وی اظهار داشت: حدود ۳ هفته قبل، بنده به نمایندگی از هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، از کلیات طرح پیشنهادی دفاع کردم و فراکسیون اصناف هم بر آن باردیگر تاکید نمود. بنابراین اکثریت نمایندگان کمیسیون اقتصادی هم به آن رأی داده و تغییرات پیشنهادی را تصویب کردند که این مسیر تا تصویب در مجلس ادامه دارد. با این وجود لازمه طی ادامه این مسیر همکاری و همراهی اصناف در توجیه نمایندگان مجلس است. در این راستا از پیگیری های نمایندگان صنفی و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اینباره همکاری داشته اند، تقدیر و تشکر دارم.
ممبینی همینطور بر پیگیری جدی اتاق اصناف ایران در مورد تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی درباره سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصله از جرایم صنفی هم تاکید کرده و اضافه کرد: در جریان کاستی های مالی اتاق های اصناف هستیم. ازاین رو با پیگیری های انجام شده از جانب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مبحث تبصره ۷ ماده ۷۲ در دستور کار فراکسیون اصناف مجلس قرار گرفته است و جلساتی هم با سازمان مدیریت و وزارت صمت برگزار شده است تا بتوانیم منابع مالی را جذب نماییم. در دوره هفتم اتاق اصناف ایران هم توانسته ایم مبالغی به اتاق ها بپردازیم و امیدواریم در آینده شرایط بهتری در اینباره ایجاد شود.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، با وجود مزایایی که فروشگاه های زنجیره ای برای مصرف کننده دارند اما مشکلاتی هم در حوزه فعالیت کسب و کارهای سنتی بوجود آمده و از طرفی مشکلاتی از حیث اعلام تخفیف ها، فرآیند قیمت گذاری کالا و تأمین و توزیع کالا پیش آمده است. به باعث قانون، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای یکی از اتحادیه های زیر مجموعه اتاق اصناف ایران است و این اتاق علاوه بر این که وظیفه دارد بر فعالیت اعضای این اتحادیه نظارت کند باید نحوه عرضه خدماتشان را هم ساماندهی کند. ازاین رو تلاش خواهد شد تا واحدهای صنفی هم طوری ساماندهی شوند که همان خدمات را بلکه بهتر از فروشگاه های زنجیره ای عرضه کنند.
ممبینی بر ارتباط مؤثر با سازمان ها و نهادها تاکید و خاطرنشان کرد: با اتحاد و انسجام آرا با اتاق های تعاون و بازرگانی در مراکز تصمیم گیری حضور داریم. در کمیته های امنیتی، انتظامی و اجتماعی و کمیته اقتصادی ستاد مقابله با کرونا، حضور داریم و در بدو وقوع انتشار کرونا پروتکل ها را تعیین کردیم و سعی کردیم تا صنوف کمتری تعطیل شوند. اخیراً هم طرحی به ستاد مقابله با کرونا عرضه کرده ایم تا دیگر صنفی تعطیل نشود چون که نزدیک به بازار آخر سال هستیم. تقریباً بیشتر پیشنهاداتی که ما به ستاد داده ایم مورد قبول قرار گرفته است و امیدواریم در انتهای سال هم اصناف با رعایت کامل پروتکل ها به فعالیت خود ادامه دهند.
در آخر این نشست، بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران با قرائت اهم موارد به رأی گذاشته و به تصویب هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران گذاشته شد. همینطور تراز و صورت مالی سالهای ۹۷ و ۹۸ بر مبنای اعلام نظر مؤسسه حسابرسی به صورت الکترونیک مورد تصویب هیأت نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران قرار گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب